عبد الكريم، فتحي. الدولة و السيادة في الفقه الإسلامي. القاهرة: مكتبة وهبة، ١٩٧٧، ٤٩٤ ص.
‘Abd al-Karim, Fathi. Al-Dawlah wa-al-Siyadah fi al-Fiqh al-Islami. Cairo: Maktabat Wahbah, 1977, 494pp.
ABSTRACT
Faith and Sovereignty in Islamic Jurisprudence
الدولة و السيادة في الفقه الإسلامي
The valuable comparative study compares the theory of sovereignty and the theory of political authority in Islamic constitutional jurisprudence.
The author discusses the theory of sovereignty in Western thought before looking at the Islamic perspective. He explains that this theory was founded in France during the sixteenth century, in defence of royal authority which had to struggle against the feudal lords within the state and with papal authorities outside of the state. ‘Abd al-Karim presents two conflicting concepts of theocracy and democracy. In theocracy, the source of authority originates with God; in democracy, authority derives from the people. ‘Abd al- Karim examines whether the theory of sovereignty and its basis correspond with Islamic theory, with regards to the authority of the state and its foundations. He states that the Islamic legal system has specific theories about state authority and public authority.
According to the Islamic theory, Public authority has a legal and legislative basis derived from sharia; it is not a product of imagination or supposition, but it is in the Qur’an. ‘Abd al-Karim then briefly explains that this authority is based upon the community which elects its leaders and representatives. He states that sharia predates all other forms of law through its establishment of legal representation. He also explains that authority can be divided between legislative and executive authorities.
In the final chapter ‘Abd al-Karim compares the theory of sovereignty with the Islamic theory of state authority. He observes the limits and guarantees both systems apply to “authority”.
Political theory from the perspective of Islamic civilisation deserves continued attention and research. ‘Abd al-Karim’s work is a rare analysis of a subject which has not captured the interest of Arab and Muslim scholars or previously. ‘Abd al-Karim has employed a unique initiative by comparing Islamic and Western political theories while revisiting the Western thought on political authority.
Sahibe Alam Azami Nadwi
Translated by Hugh Lovatt
عبد الكريم، فتحي. الدولة و السيادة في الفقه الإسلامي. القاهرة: مكتبة وهبة، ١٩٧٧، ٤٩٤ ص.
‘Abd al-Karim, Fathi. Al-Dawlah wa-al-Siyadah fi al-Fiqh al-Islami. Kahire: Maktabat Wahba, 1977, 494 s.
ÖZET
İslam Fıkhında Devlet ve Egemenlik
الدولة و السيادة في الفقه الإسلامي
Fathi ‘Abd al-Karim’in karşılaştırmalı eseri, egemenlikle ilgili sayısız kuramsal çalışma ve özete olduğu kadar siyasi otoritenin İslami anayasal fıkıhtaki yerini konu edinen ayrıntılı kuramlara da dayanmaktadır.
Fathi ‘Abd al-Karim egemenlik nazariyesini, İslami bakış açısı ile ele almadan önce, Batı düşüncesi açısından tartışmaktadır. Yazar, söz konusu nazariyenin, on altıncı yüzyılda, ülke içinde feodal lordlara, ülke dışında ise papalık yetkililerine karşı mücadele etmek zorunda kalan kraliyet otoritesini korumak üzere Fransa’da oluşturulduğunu ifade etmektedir. ‘Abd al-Karīm birbiriyle çatışan teokrasi ve demokrasi kavramlarını ortaya koymaktadır. Teokraside iktidarın kaynağı Tanrı iken, demokraside iktidarın kaynağı halktır. ‘Abd al-Karīm, egemenlik nazariyesi ile bunun temelinin devlet iktidarı ve kurumlarına dair İslami nazariye ile örtüşüp örtüşmediğini incelemektedir. Yazar, İslam hukukunda devlet ve kamu otoriteleri ile ilgili özel nazariyelerin bulunduğunu ifade etmektedir.
Kamu iktidarının yargı ve yasamaya ilişkin bir temeli vardır; bu sadece bir tahayyül ya da varsayım ürünü değildir. Bu, sistem içerisinde bulunan ve hükümdarın haklarını anayasaya göre tanımlayan en yüksek anayasal metne dayanmaktadır. Bu anayasal metin, kendisine teslim olmak zorunda olan ve böylece kamu iktidarının amacını yerine getiren toplum için geçerlidir. ‘Abd al-Karim, daha sonra bu iktidarın kendi liderlerini ve temsilcilerini kendisi seçen bir topluma dayandığını kısaca açıklamaktadır. Ona göre, yasal temsili ikame etmiş olması nedeniyle, İslam hukuku, diğer bütün hukuk formlarından daha önce gelmektedir. Fathi ‘Abd al-Karim, iktidarın yasama ve yürütme otoriteleri arasında bölüştürülebileceğini de ortaya koymaktadır.
‘Abd al-Karim son bölümde egemenlik nazariyesi ile devlet iktidarı hakkındaki İslami nazariyeyi karşılaştırmaktadır. Yazar, sınırları gözetmekte ve her iki sistemin de “iktidar”a uygun olduğunu temin etmektedir.
İslam medeniyeti açısından siyaset nazariyesi sürekli bir ilgiyi ve araştırmayı hak etmektedir. ‘Abd al-Karim’in çalışması, Arap düşünürlerin veya önceki Müslüman nesillerin ilgisini çekmemiş olan bir konudaki az sayıda incelemeden biridir. Abd al-Karim, siyasi erk konusundaki Batı düşüncesini gözden geçirirken, İslam ve Batı siyasi nazariyelerini kıyaslayarak özgün bir girişimde bulunmuştur.
Sahibe Alam Azami Nadwi
Çeviren Hasan Çolak
عبد الكريم، فتحي. الدولة و السيادة في الفقه الإسلامي. القاهرة: مكتبة وهبة، ١٩٧٧، ٤٩٤ ص.
‘Abd al-Karim, Fathi. Al-Dawlah wa al-Siyadah fi al-Fiqh al-Islami. Cairo: Maktabat Wahbah, 1977, 494pp.
ملخص
الدولة و السيادة في الفقه الإسلامي
يعد هذا البحث المقارن من الدراسات القيمة لنظرية السيادة و نظرية السلطة السياسية في الفقه الدستوري الإسلامي.
يعرض المؤلف نظرية السيادة مع تقديم عن الآراء الغربية في ذلك مبينا أن هذه النظرية قد نشأت في فرنسا في القرن السادس عشر لحماية سلطة الملوك ضد سلطة أمراء الإقطاع في الداخل و البابا في الخارج. و يتحدث عن مفهومي الثيوقراطية و الديمقراطية، حيث ترجع الثيوقراطية مصدر سلطتها إلى الله أما الديمقراطية فتقوم على أساس أن السلطة مصدرها الشعب. و يتساءل أيضا عما إذا كان مضمون نظرية السيادة و أساسها يتفقان مع ما تقدمه النظرية الإسلامية في سلطة الدولة من مضمون و ما تستند عليه من أساس.
و حسب النظرية السياسية الإسلامية، يرى فتحي أن أساس السلطة العامة هو القانون أو الشرع، و هو ليس أساسا خياليا أو مفترضا، و إنما هو مستمد من القرآن. ثم يبين أن هذه السلطة هي أساس للأمة، و لكن ينوب عنها في مباشرتها ممثلوها و قادتها، مؤكدا على أن الشريعة الإسلامية قد سبقت كل الشرائع في العالم في تقريرها لفكرة النيابة القانونية، كما يرى أنها تنقسم إلى سلطتين: التشريعية و التنفيذية. ثم يقارن بين نظرية السيادة و النظرية الإسلامية في سلطة الدولة و تقييدهما للسلطة من عدمه و ضمانات ذلك.
إن دراسة النظرية السياسية من منظور حضاري إسلامي مجال يستحق المتابعة و الاهتمام البحثي المتواصل. و يعد ما قدمه المؤلف حول نظرية السلطة السياسية في الفقه الدستوري الإسلامي من المحاولات النادرة التي لم تأخذ الاهتمام الكافي من الباحثين العرب و المسلمين قبل ذلك. حيث يقدم فتحي مقارنة متميزة للنظريات السياسية الإسلامية مع النظريات السياسية العالمية و الغربية ، كما يعرض الآراء الغربية حول السلطة السياسية.
صاحب عالم الأعظمي الندوي