الخن، مصطفى سعيد. أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء. بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٩٧٢، ٦٤٣ ص.
Al-Khinn, Mustafa Sa‘id. ’Athar al-Ikhtilaf fi al-Qawa‘id al-Usuliyyah fi Ikhtilaf al-Fuqaha’. Beirut: Mu’assasat al-Risalah, 1972, 643pp.
ABSTRACT
The Different Principles of Jurisprudence Formulated by Various Legal Scholars and their Legacy
أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء
Originally Mustafa Sa‘id al-Khinn’s dissertation on Ushul al-Fiqh (the principles of Islamic law) submitted to al-Azhar University, this book elaborates on the usage of different legal maxims and methodology which result in different rulings among classical Islamic schools of law (madzhab). The book presents rulings of four predominant Sunni madzhab, which are widely adhered to and studied in the Muslim world.
The book has six chapters, with an introduction, prologue and epilogue. In the introduction, al-Khinn expresses his bewilderment that despite the Qur’anic injunctions to live as one nation (ummah) under one holy book, Muslims still adhere to various opinions of madzhab. After years of study, al-Khinn has realised that the differences are only the means of deducing the law from its source (p. 8). In the prologue, he explains the sources and legislation of Islamic law during the time of the Prophet, and enumerates seven important factors that generate differences of opinion. To be able to deduce the law from its textual source, the ‘ulama’ must understand the words of the text and their precise implications. Therefore, chapters one and two discuss in great length dilalat al-alfadz (textual implications), while chapter three is concerned with amr (obligation or recommendation) and nahy (prohibition or disapproval). The following chapters discuss legal sources (Qur’an, hadith, and ijma‘(consensus)), and rational methods of deducing laws, such as istihsan (discretion or juristic preference), istishab (presumption used in absence of proof), and maslahah al-mursalah (consideration of public interest).
Each chapter follows a similar pattern: after defining and explaining a certain legal terminology and method, al-Khinn provides examples of various legal cases; so, for instance, examples of the usage of Mafhum Mukhalafah (divergent meaning) in deducing laws from a sacred text (pp. 184–190) include different rulings on interfaith-marriage, selling unpollinated dates, purity/impurity of unbelievers, reciting takbir (saying “Allah-u Akbar”) when beginning prayer, forced marriages, and marriage proposals. In the epilogue, the treatment pattern is reversed; a single case on the availability of a guardian as a prerequisite for marriage, for instance, is an example of the application of different rules of interpretation and methods, such as Mujmal (having equal possibilities), Iqtidha al-Nass (requiring meaning), ‘Amm (general), and Ta‘arudh al-Adillah (conflict of evidence) in inferring laws (pp. 574–577). The examples are derived from classical fiqh books and presented to make clear how the ulama utilise different legal maxims and doctrines and come to different rulings.
In presenting examples of divergent rulings, al-Khinn avoids exercising tarjih (giving more weight to a particular opinion) and perceives ikhtilaf (juristic disagreement and diversity of opinion) permissible and indicative of a dynamic intellectualism in Islamic legal thought. Since the focus of the book is on the rulings of classical fiqh, the reader will not find rulings on contemporary cases such as blood transfusion, cloning, or heart transplantation.
Raden Cecep Lukman Yasin
الخن، مصطفى سعيد. أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء. بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٩٧٢، ٦٤٣ ص.
Al-Khinn, Mustafa Sa‘id. ’Athar al-Ikhtilaf fi al-Qawa‘id al-Usuliyyah fi Ikhtilaf al-Fuqaha’. Beyrut: Mu’assasat al-Risalah, 1972, 643 s.
ÖZET
Muhtelif Hukuk Ekollerinin İslam Hukuk İlkeleri Üzerindeki Etkileri
أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء
Esasen Al-Azhar Üniversitesinde fıkıh usulleri üzerine bir tez olarak hazırlanan bu kitap İslam’ın temel mezheplerinde farklı hükümlere yol açan çeşitli hukuki ilke ve yöntemleri incelemektedir. Kitapta yalnızca, İslam dünyasında yaygın bir şekilde bağlı olunan ve sıkça çalışılan dört temel Sünni mezhebin kaideleri sunulmaktadır.
Kitap, başlangıçtaki giriş ve ön söz ile sondaki son söz bölümü hariç altı bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde yazar, Kuran’ın emirleri tek bir kutsal kitaba bağlı tek bir ümmete işaret ettiği hâlde, Müslümanların hâlen farklı mezheplere bağlı kalıyor olmasının kendisinde yarattığı şaşkınlığı anlatmaktadır. Yıllar süren çalışmalarının ardından, yazar bu farklılıkların hukuku kaynağından alırken kullanılan yöntemlerden ileri geldiğini fark etmiştir (s.8). Ön söz bölümünde yazar Peygamber zamanındaki İslami kaynakları ve kanunları anlatmakta ve sonraki dönemlerde farklı fikirlerin oluşmasını yedi temel nedene bağlamaktadır. Hükmü metinsel kaynağından doğru şekilde çıkarsamak için ulemanın metindeki kelimeleri ve bunların yan anlamlarını anlayabilecek keskin bir kavrayış yetisi edinmesi gerekmektedir. Bu sebeple, Birinci ve İkinci Bölüm büyük ölçüde metinsel çıkarıma (dilalat al-alfadz) ayrılmışken Üçüncü Bölüm emir (amr) ve yasakları (nahy) konu etmektedir. Diğer bölümlerde Kuran, hadis, icma gibi hukuki kaynaklarla istihsan (sağduyu ya da hukuki tercih), istishab (yeterli kanıt olmadığında kullanılacak sanı), ve maslahah al-mursalah (kamu yararının gözetilmesi) gibi akılcı yöntemler tartışılmaktadır.
Her bölüm aynı düzen içerisinde işlenmiştir. Belli bir hukuki terminoloji ya da yöntemin tanımlanması ve açıklanmasının ardından çeşitli hukuki davalardan örnekler verilmiştir. Örneğin, inançlar arası evlilikler, çiçeklenmemiş hurma satmak, inançsızın saflığı ya da kirliliği, dua başlangıcında tekbir getirme, zoraki evlilik ve evlilik teklifi, kutsal bir metinden kanun çıkarımı yapmada Mafhum Mukhalafah (ayrıksı anlam) kullanımının misalleri olarak sunulmaktadır (s. 184-190). Son sözde inceleme düzeni tersine çevrilmiştir. Sözgelimi, velinin varlığının evlilik için önkoşul olmasına dair tek bir durum Mujmal (eşit şartlara sahip olma), Iqtidha al-Nass (anlam gerekliliği), ‘Amm (genel) ve Ta‘arudh al-Adillah (kanıt çatışması) gibi farklı yorum ve yöntem kurallarının kanun çıkarımı yapmadaki uygulama örneği olarak kullanılmaktadır. Bütün misaller klasik fıkıh kitaplarından alınmış ve ulemanın farklı hukuk ilke ve doktrinlerini nasıl kullanıp farklı hükümlere nasıl vardığını açıklamak için bu misallerden yararlanılmıştır. Ayrıksı hükümlerden örnekler verirken yazar tercihini belirtmekten kaçınmakta ve ihtilafı caiz görerek bunu İslam hukuki düşüncesindeki dinamik entelektüalizmin göstergesi olarak sunmaktadır. Kitabın odak noktası klasik fıkıh hükümleri olduğu için okuyucu kitapta kan verme, klonlama ya da kalp nakli gibi güncel konular hakkında açıklamalar bulamayacaktır.
Raden Cecep Lukman Yasin
Çeviren Hasan Çolak
الخن، مصطفى سعيد. أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء. بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٩٧٢، ٦٤٣ ص.
Al-Khinn, Mustafa Sa‘id. ’Athar al-Ikhtilaf fi al-Qawa‘id al-Usuliyyah fi Ikhtilaf al-Fuqaha’. Beirut: Mu’assasat al-Risalah, 1972, 643pp.
ملخص
أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء
يتوسع هذا الكتاب- الذي كان في الأصل أطروحة عن أصول الفقه قدمها المؤلف لجامعة الأزهر- في موضوع استخدام قواعد الأصول الفقهية و المناهج القانونية المختلفة و التي ينتج عنها اختلاف في أحكام المذاهب الفقهية. و يعرض الكتاب فقط أحكام المذاهب السنية الأربعة السائدة و التي تُتَّبع و تُدرَّس بشكل كبير في العالم الإسلامي.
يقسّم الكتاب إلى ستة فصول تسبقها مقدمة و تمهيد و تليها خاتمة. و يعبِّر الكاتب في المقدمة عن انذهاله من استمرار المسلمين في موالاة أفكار مختلفة للمذاهب رغم توصيات القرآن بأن نكون أمة واحدة تتبع كتابا مقدسا واحدا. و يدرك المؤلف بعد سنوات من الدراسة أن الاختلافات هي فقط في وسيلة استنباط القانون من مصدره (صفحة ٨). و يشرح المؤلف في التمهيد المصادر و تشريع الأحكام الإسلامية في عهد الرسول و يذكر بعد ذلك سبعة عوامل مهمة تسبب الاختلاف في الآراء. فلكي يتمكن العلماء من استنباط القانون من مصدره النصي يتوجب عليهم أن يحرزوا فهما راسخا لكلمات النص و دلالاتها الدقيقة. و لذلك يناقش الفصلان الأول و الثاني بشكل مفصَّل دلالات الألفاظ بينما يُعنى الفصل الثالث بموضوع الأمر و النهي. و تناقش باقي الفصول المصادر التشريعية كالقرآن و الحديث و الإجماع و الطرق العقلية لاستنباط القوانين مثل الاستحسان و الاستصحاب و المصلحة المرسلة.
و يُعالج كل فصل بالطريقة ذاتها فبعد تعريف و شرح مصطلح و منهج قانوني معين يتم عرض أمثلة عن حالات قانونية متعددة. فعلى سبيل المثال تقدم الحالات التالية كأمثلة عن استخدام مفهوم المخالفة في استنباط قوانين من نص مقدّس كالأحكام المختلفة المتعلقة بالزواج بين مختلفي الأديان، و بيع بلح غير مُلقّح، و طهارة أو عدم طهارة المؤمن، و تلاوة التكبير في بداية الصلاة، و الزواج بالإجبار، و طلب الزواج (١٨٤ – ١٩٠ص). و في الخاتمة يعكس المؤلف طريقة معالجة الفصل حيث يستخدم حالة مفردة تتعلق بتواجد الوصي كشرط مسبق للزواج كمثال على تطبيق مناهج و قواعد مختلفة للتفسير مثل المجمل و اقتضاء النص و العام و تعارض الأدلة في استنباط القوانين (٥٧٤ - ٥٧٧ ص). و كل الأمثلة مستقاة من كتب الفقه الكلاسيكية و مقدمة لتوضيح كيفية استخدام العلماء لقواعد الأصول الفقهية و مبادئ قانونية مختلفة و توصلهم لأحكام مختلفة. و يجنب المؤلف نفسه القيام بالترجيح عند تقديم أحكام مختلفة و يرى بأن الإختلاف مباح و مؤشر على حركة فكرية نشيطة في الفكر القانوني الإسلامي . و بما أن الكتاب يركز على أحكام الفقه التقليدي فلن يجد القارئ أحكاما تتعلق بحالات معاصرة كنقل الدم و التناسخ و زرع القلب.
رادن شيشب لقمان ياسين
ترجمة مها يازجي