آخوندى، محمود. آيين دادرسى کيفرى. تهران: سازمان چاپ و انتشارات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، ١٩٩١- ۲٠٠٨، ۱٠ جلد، ٧۸٣ ص.
Akhundi, Mahmud. Ayin-i Dadʹrasi-i Kayfari. Tehran: Sazman-i Chap va Intisharat, Vizarat-i Farhang va Irshad-i Islami, 1991-2008, 10 vols., 783pp.
ABSTRACT
Code of Criminal Procedure
آيين دادرسى کيفرى
The Code of Criminal Procedure is considered the most important work of Dr. Mahmoud Akhundi, currently the oldest professor of law in Iran. This work comprises ten volumes in total, but only three volumes were published in 1989 by the Ministry of Culture and Islamic Guidance.
Akhundi wrote this book in response to the turmoil of Iran’s Penal Code, with the hope of creating integration within the criminal justice system on the basis of Islamic jurisprudence and human rights. Since in Islamic jurisprudence there is no discussion about a code of criminal procedure, Akhundi does not look for judicial books about fixed punishments, retribution, discretionary punishments, and compensation in order to compile a set of Islamic rules. His main goal is to distinguish and separate the code of criminal procedure (meaning the collection of procedures and rules set by the “progressive countries” for investigating crime) from essential issues of criminal justice pertaining to the ways in which culpability is determined.
Akhundi sets a strategy for showing a dual distinction. He states that the purpose of implementing these procedures in accordance with scientific imperatives and today’s civilised societies is to more precisely implement fixed punishments, retribution, discretionary punishments, and compensation. As such, with the exception of a handful of issues that he critiques, such as the absence of a judge carrying out a sentence, he attempts to limit the influence of Islamic jurisprudence on the boundaries of religious law which are based on carrying out sentences. He argues that civilising and reforming the noted judicial procedures between the time that the crime is committed and the beginning of the sentence would increase the legal security of the accused.
Akhundi does not believe in horrific punishments and considers that the only purpose of execution should be to terminate the lives of the convicted. However, he mentions Islamic penal laws, and by referring the reader to a reputable book on Islamic jurisprudence, he avoids describing the process of carrying out harsh sentences such as stoning.
Ultimately, distinguishing criminal procedure from criminal law has the unintended and contradictory effect of contrasting this arena with developments in criminology. This is because a major aim of criminology is to quickly discover crimes while doing so in the shadow of lessening punishments.
Akhoondi takes every opportunity to criticise and lament the state of the current judicial institutions by comparing them with “advanced and civilised countries”. This gap between how things are and how they “should” be makes this work an essentially academic one. The text is well written but is arranged in a complex manner. As such, the work is not widely used by those who produce criminal legislation, and consequently, despite its publication date, it remains relatively new in the area of application.
Iraj Esmailpour Ghouchani
Translated by Niki Akhavan
آخوندى، محمود. آيين دادرسى کيفرى. تهران: سازمان چاپ و انتشارات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، ١٩٩١- ۲٠٠٨، ۱٠ جلد، ٧۸٣ ص.
Akhundi, Mahmud. Ayin-i Dadʹrasi-i Kayfari. Tehran: Sazman-i Chap va Intisharat, Vizarat-i Farhang va Irshad-i Islami, 1991-2008, 10 vols., 783pp.
ÖZET
Ceza Usulü Kanunu
آيين دادرسى کيفرى
Ceza Usulü Kanunu kitabı, İran’daki en yaşlı hukuk profesörü olan Dr. Mahmoud Akhoondi’nin en önemli eseri olarak kabul edilir. Bu çalışma aslında 10 ciltten oluşmakla birlikte, toplamda 783 sayfadan oluşan 3 ciltlik bölümü 1989 yılında Kültür ve İslami Rehberlik Bakanlığı tarafından basılmıştır.
Bu kitap, İslami hukuk ve insan haklarının genel kaideleri temel alınarak ceza hukuku sisteminde bir bütünleşme yaratmak umuduyla İran Ceza Kanunu’nun karışık ve gayri-ilmi doğasına bir tepki olarak yazılmıştır.
İslam hukukunda cezai usule hasredilmiş özel bir tartışma olmadığından yazar, bir İslami kurallar dizini oluşturmak için sabit cezalar, kısas, keyfi cezalar ve tazminat ile ilgili hukuki kitap arayışına fazla vakit harcamamıştır. Yazar, en başından itibaren, kitabın temel amacını, suçları araştırmak ve bulmak için “gelişmiş ülkeler” tarafından belirlenmiş kurallar ve usullerin bir araya getirilmesi anlamına gelen ceza usulü kanunu alanını, ceza hukukunun faillerin suçlarının sabitlenmesi ile ilgili temel meselelerinden ayırmak ve ayrı tutmak olarak belirlemektedir.
Yazar bir çeşit ikili ayrım gözetmektedir. Bu usulleri bilimsel zorunluluklara ve günümüzün medeni toplumlarına uygun olarak uygulamanın amacını sabit cezalar, kısas, keyfi cezalar ve tazminatı daha etkin ve düzenli olarak yürürlüğe koymak olarak soyutlamaktadır. Böyleyken, cezayı uygulayan bir yargıcın kişisel eksikliği gibi eleştirdiği bazı meseleler dışında yazar, İslam hukukunun alanını dini kanunların cezanın uygulanmasıyla ilgili hudutlarını belirlemekle sınırlamaya çalışmaktadır. Böylece, suçun işlendiği zamanla hükmün verildiği zaman arasındaki ceza usullerini medenileştirip yeniden yapılandırarak, suçlunun hukuki güvenliğinin artırılmasını hedeflemektedir.
Her ne kadar yazar aşırı cezalara inanmasa ve idamın tek amacının mahkumun hayatının sonlandırılması olduğunu düşünse de İslami ceza hukukundan da bahsetmektedir ve okuyucuyu İslam hukuku alanında kabul görmüş bir kitaba yönlendirerek recm gibi ağır cezaların uygulanması usullerini anlatmaktan kaçınmaktadır.
Nihayetinde, cezai usuller alanını ceza hukukundan ayırmanın; kriminoloji bilimindeki gelişmelerle bu alanı karşılaştırmanın amaçlanmamış ve çelişkili sonuçları vardır. Bunun sebebi kriminolojinin temel amaçlarından birinin suçları çabucak bulmak olmasıdır, cezaları hafifletmek pahasına bile olsa.
Akhoondi mevcut hukuki kurumların durumundan yakınmak ve onları eleştirmek için bu kurumları “ileri ve medeni ülkeler” ile kıyaslayarak metnin izin verdiği her tür fırsatı değerlendirmektedir. Tabii ki, işlerin nasıl olduğu ve nasıl olması gerektiği arasındaki büyük boşluğa odaklanması, bu çalışmayı, her ne kadar karmaşık bir şekilde düzenlenmiş olsa da, akıcı bir dille yazılmış, temel olarak akademik nitelikli bir eser hâline getirmektedir. Böyleyken, bu çalışma ceza kanunlarını hazırlayanlar tarafından pek de kullanılmamaktadır. Sonuç olarak, 20 yıldan fazla bir süre önce yazılmış olmakla beraber kitap uygulama alanında yeni sayılmaya devam etmektedir.
Iraj Esmailpour Ghouchani
Çeviren Hasan Çolak
آخوندى، محمود. آيين دادرسى کيفرى. تهران: سازمان چاپ و انتشارات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، ١٩٩١- ۲٠٠٨، ۱٠ جلد، ٧۸٣ ص.
Akhundi, Mahmud. Ayin-i Dadʹrasi-i Kayfari. Tehran: Sazman-i Chap va Intisharat, Vizarat-i Farhang va Irshad-i Islami, 1991-2008, 10 vols., 783pp.
ملخص
قانون الاجراءات الجنائية
آيين دادرسى کيفرى
يعتبر هذا الكتاب من أهم مؤلفات الدكتور محمود آخوندي أكبر استاذ قانون في ايران و يتألف في الأصل من عشرة أجزاء، لكن وزارة الثقافة و الارشاد نشرت عام ١٩٨٩ ثلاثة منها في ٧٨٣ صفحة.
و قد جاء الكتاب كرد على الفوضى و عدم التنظيم في قانون العقوبات الإيراني، لذا فهو يهدف الى خلق انسجام في النظام الجنائي اعتمادا على الفقه الاسلامي و حقوق الانسان. و لأن الفقه الاسلامي لا يتناول قضايا الإجراءات الجنائية، فإن المؤلف لا يبحث عن كتب قانونية في الحدود، القصاص، التعزیرات و الدیات. و يحدد آخوندي هدف كتابه بفصل مجال الإجراءات الجنائية – أي مجموعة الاجراءات والقواعد التي وضعتها الدول المتقدمة للتحقيق في الجرائم (المباحث الجنائية)- عن المسائل الأساسية للعدالة الجنائية المتصلة بتحديد مسؤولية الجناة (النيابة العامة).
خطة الكاتب هو تبيان الفرق المزدوج، فهو يقول إن هدف تطبيق هذه الاجراءات وفقا للضرورات العلمية ومجتمعات اليوم المتحضرة هو التطبيق الدقيق للحدود، القصاص، التعزیرات و الدیات. و بهذا - باستثناء حفنة من المسائل التي ينتقدها مثل غياب القاضي الذي ينفذ الحكم- فإن الكاتب يحاول حصر مجال الفقه الإسلامي بتبيان حدود القانون الديني و التي تبنى على تنفيذ الحكم. لهذا فإنه يحاول زيادة الحماية القانونية للمتهم من وقت ارتكاب الجريمة حتى وقت تنفيذ الحكم من خلال إصلاح الإجراءات القضائية المكتوبة.
و مع أنه لا يؤمن بالعقوبات القاسية و يعتقد أن إنهاء حياة المدان هو هدف الاعدام الوحيد فانه يذكر قانون العقوبات الاسلامي و يحيل القارئ إلى كتاب مشهور في الفقه الاسلامي، كما يتجنب ذكر إجراءات تنفيذ العقوبات القاسية مثل الرجم.
و في النهاية فإن الفصل بين مجالي الاجراءات الجنائية و القانون الجنائي يؤدي إلى نتيجة متناقضة هي مقارنة هذه المجالات بالتطورات في علم الجريمة. ذلك لأن أحد أهم أهداف علم الجريمة هو كشف الجرائم سريعا مع تخفيف العقوبات.
ينتهز آخوندي كل فرصة متاحة لينتقد حال المؤسسات القضائية الحالية مقارنا إياها بما في «الدول المتقدمة المتحضرة». و هذه الهوة بين الوضع الراهن و ما ينبغي له أن يكون عليه تجعل من النص عملا أكاديميا سلسا رغم أنه منظم بطريقة معقدة، و لذا فالمشرعون لا يستخدمونه كثيرا. و على الرغم من أن عمره عشرين عاما، فالعمل لا يزال جديدا في حيز التطبيق.
إيراج اسماعيل پور قوچانی
ترجمة حسين علي عبد الساتر